أمر عدد 956 لسنة 2012 مؤرخ في 27 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جوان 2012 والقاضية بإبرام اتفاقية "قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي" مع صندوق النقد العربي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 40 منه،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 المتعلق بضبط علاقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى، 

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جوان 2012 الملحقة بهذا الأمر والقاضية بالترخيص للبنك المركزي التونسي بإبرام اتفاقية "قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي " مع صندوق النقد العربي ومبلغه خمسة عشر مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف (15,935) دينار عربي حسابي يسدد على مدة أربع سنوات.

الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي