أمر عدد 63 لسنة 2012 مؤرخ في 1 مارس 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بتونس في 10 ديسمبر 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط الأول من الشبكة ذات الأولوية للسكك الحديدية السريعة بتونس.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 63 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جوان 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بتونس في 10 ديسمبر 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط الأول من الشبكة ذات الأولوية للسكك الحديدية السريعة بتونس،

وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتونس بتاريخ 10 ديسمبر 2010 بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط الأول من الشبكة ذات الأولوية للسكك الحديدية السريعة بتونس،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بتونس في 10 ديسمبر 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بمبلغ ستة عشر مليون وأربعمائة ألف (16.400.000) أورو للمساهمة في تمويل القسط الأول من الشبكة ذات الأولوية للسكك الحديدية السريعة بتونس.

الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 مارس 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي