إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصلين 26 و27 منه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 26 ديسمبر 2012 والملحقة بهذا الأمر والقاضية بسحب من التداول الأوراق النقدية من فئتي 10 دنانير (صنف 1986 وصنف 1994 وصنف 2005) و5 دنانير (صنف 1993 وصنف 2008).
الفصل 2 ـ تفقد الأوراق النقدية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر رواجها القانوني وقوتها الإبرائية يوم 1 جانفي 2015 ويمكن إبدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 بدخول الغاية. وبانقضاء هذا الأجل لن يقبل إبدال الأوراق النقدية من الأصناف المشار إليها بالفصل الأول والتي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي ويدفع مقابلها إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية.
الفصل 3 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصلين 26 و27 منه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 26 ديسمبر 2012 والملحقة بهذا الأمر والقاضية بسحب من التداول الأوراق النقدية من فئتي 10 دنانير (صنف 1986 وصنف 1994 وصنف 2005) و5 دنانير (صنف 1993 وصنف 2008).
الفصل 2 ـ تفقد الأوراق النقدية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر رواجها القانوني وقوتها الإبرائية يوم 1 جانفي 2015 ويمكن إبدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 بدخول الغاية. وبانقضاء هذا الأجل لن يقبل إبدال الأوراق النقدية من الأصناف المشار إليها بالفصل الأول والتي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي ويدفع مقابلها إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية.
الفصل 3 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق