إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 مارس 1995 والقرار المؤرخ في 24 نوفمبر 2010.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالمواد لانتداب 200 ملحق قضائي لدى المعهد الأعلى للقضاء وذلك بتونس العاصمة يوم الإثنين 25 مارس 2013 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ يقع ختم قائمة تسجيل المترشحين يوم السبت 25 فيفري 2013.
تونس في 11 جانفي 2013.
وزير العدل
نور الدين البحيري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 مارس 1995 والقرار المؤرخ في 24 نوفمبر 2010.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالمواد لانتداب 200 ملحق قضائي لدى المعهد الأعلى للقضاء وذلك بتونس العاصمة يوم الإثنين 25 مارس 2013 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ يقع ختم قائمة تسجيل المترشحين يوم السبت 25 فيفري 2013.
تونس في 11 جانفي 2013.
وزير العدل
نور الدين البحيري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق