قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 فيفري 2013 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،

بعــد الاطّـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسـنة 2011 المؤرخ فـي 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 القاضي بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،

وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجرابة في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جوان 1994 وبالخصوص الفصل 18 منه.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ يقع تحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الممنوحة في إطار الأمر المشار إليه أعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 حسب الجدول التالي :

السنوات الضوارب

1961 12,82594

1962 12,56942

1963 12,23896

1964 11,74437

1965 11,02178

1966 10,60263

1967 10,30210

1968 10,04214

1969 9,64652

1970 9,56516

1971 9,00980

1972 8,82890

1973 8,44482

1974 8,11585

1975 7,40794

1976 7,03250

1977 6,59120

1978 6,23947

1979 5,75457

1980 5,28552

1981 4,83548

1982 4,24022

1983 3,86960

1984 3,56545

1985 3,31530

1986 3,12135

1987 2,88449

1988 2,69210

1989 2,49831

1990 2,34486

1991 2,17505

1992 2,06095

1993 1,97780

1994 1,89263

1995 1,78136

1996 1.71741

1997 1,63890

1998 1,60666

1999 1,56440

2000 1,51970

2001 1,49070

2002 1,45022

2003 1,41175

2004 1,36243

2005 1,33527

2006 1,28210

2007 1,23950

2008 1,18146

2009 1,14117

2010 1,09298

2011 1,05559

2012 1,00000

الفصل 2 ـ تنطبق هذه الأحكام بالنسبة إلى الجرايات التي يفتتح الحق فيها ابتداء من غرة جانفي 2013.

تونس في 19 فيفري 2013.

وزير الشؤون الاجتماعية

خليل الزاوية

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 1167 لسنة 2013 مؤرخ في 15 فيفري 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1189 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011،

وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2540 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012، المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاصة لمجلة الشغل،

وعلى الأمر عدد 1982 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1189 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 3 (جديد) : علاوة على المنحة المنصوص عليها بالفصل الثاني (جديد) من الأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989 المتعلق بالقائمين بشؤون الجوامع والمساجد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1189 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011، تسند إلى القائمين بشؤون الجوامع والمساجد منحة شهرية غير خاضعة للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية، تسمى "غلاء المعيشة" في حدود مائة واثنين وأربعين دينارا وخمسمائة مليم (142.500د) شريطة أن يقل دخلهم الشهري الخام عن :

ـ الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل كما وقع ضبطه بالفصل الأول من الأمر عدد 1981 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012، المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،

ـ أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون كما وقع ضبطه بالفصول 1، 2 و3 من الأمر عدد 1982 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

يتواصل إسناد هذه المنحة لمن انتفع بها وفقا للأمر عدد 1690 لسنة 1989 المؤرخ في 8 نوفمبر 1989، وتخص الشروط المذكورة أعلاه التعيينات الجديدة دون سواها لهذا الصنف من الأعوان.

الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من 1 جانفي 2013.

الفصل 3 ـ وزيرا الشؤون الدينية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 فيفري 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 فيفري 2013 يتعلق بضبط نظام وبرنامج مرحلة تكوين الأعوان شبه الطبيين العاملين بمدارس علوم التمريض والمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة والمعاهد العليا لعلوم التمريض المكلفين بالتدريس والإشراف على التربصات.

إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة الصحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1391 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تنظم مرحلة تكوين لفائدة الأعوان شبه الطبيين العاملين بمدارس علوم التمريض والمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة والمعاهد العليا لعلوم التمريض المكلفين فعليا لمدة لا تقل عن سبع (7) سنوات متتالية بالتدريس والإشراف على التربصات بالهياكل الاستشفائية أو بمراكز الرعاية الصحية الأساسية قصد تسميتهم في إحدى رتب تعليم مساعدي الأطباء وفقا لأحكام الفصل 24 (جديد) من الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ يتم الدخول لمرحلة التكوين المشار إليها أعلاه إثر المشاركة في مناظرة بالملفات والنجاح فيها.

الفصل 3 ـ تفتح مرحلة التكوين المذكورة أعلاه بقرار من وزير الصحة.

ويتضمن قرار الفتح بالخصوص :

ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،

ـ تاريخ إجراء المناظرة،

ـ عدد البقاع المعروضة للتناظر،

ـ العنوان الذي توجه إليه ملفات الترشح.

الفصل 4 ـ تشرف على مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين المذكورة أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الصحة تتولى خاصة :

ـ ضبط معايير الترشح،

ـ دراسة ملفات الترشح،

ـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في المرحلة المذكورة.

كما تتولى هذه اللجنة التقييم النهائي والتصريح بنتائج ختم التكوين.

الفصل 5 ـ ترسل ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الصحة، ويجب أن يتضمن كل ملف الوثائق التالية :

ـ مطلب ترشح يحرر على ورق عادي،

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

ـ سيرة ذاتية،

ـ قائمة في الخدمات تثبت أقدمية المترشح في ممارسة نشاط التدريس والتأطير مصادق عليها،

ـ نسخة من الشهادة العلمية،

ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة،

ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح.

الفصل 6 ـ تضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في مرحلة التكوين المذكورة أعلاه بقرار من وزير الصحة.

الفصل 7 ـ تشتمل مرحلة التكوين المذكورة أعلاه على تكوين نظري وتكوين تطبيقي، وتدوم ستة (6) أسابيع بما يعادل مائة وعشرين (120) ساعة :

ـ يتمثل التكوين النظري في دروس حضورية إجبارية للوحدات الأربعة التالية والتي تدوم ثلاثة (3) أسابيع بما يعادل سبعين (70) ساعة :

1 ـ البيداغوجيا النفسية : 20 ساعة.

2 ـ البحث العلمي : 20 ساعة.

3 ـ تنظيم العمل : 20 ساعة.

4 ـ مدخل للإعلامية : 10 ساعات.

ـ يتم التكوين التطبيقي بالمؤسسة التعليمية التي يرجع إليها المتكون بالنظر ويدوم أسبوعين بما يعادل خمسين (50) ساعة.

ويتمثل التكوين التطبيقي في القيام بـ :

1 ـ إعداد ملف بيداغوجي حول موضوع بحث له صلة بالتكوين النظري وذلك بإشراف مؤطر.

ويتم تقديم الملف البيداغوجي خلال التقييم النهائي.

2 ـ إعداد وحضور وتقديم دروس نظرية ومسيرة وتطبيقية وذلك بإشراف مؤطر.

ويتم تعيين المكونين والمؤطرين المشرفين على مرحلة التكوين بمقرر من وزير الصحة.

الفصل 8 ـ يخضع المترشحون في نهاية فترة التكوين لتقييم يتمثل في الاختبارين التاليين :

1 ـ تقديم درس نموذجي في وضعية حقيقية أمام لجنة المناظرة تليه مناقشة وتكون المدة الجملية ثلاثين (30) دقيقة.

2 ـ تقديم تقرير ختم التكوين تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة وتكون المدة الجملية ثلاثين (30) دقيقة.

ويضمن هذا التقرير بوثيقة تشتمل على عدد من الصفحات يتراوح بين 15 و20 صفحة.

وتسند اللجنة عددا لكل اختبار يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20).

الفصل 9 ـ يعتبر المترشحون المقبولون نهائيا، طيلة مدة التكوين، في حالة مباشرة ويتقاضون من إداراتهم كامل مرتباتهم.

الفصل 10 ـ لا يمكن التصريح بختم التكوين بنجاح :

ـ ما لم يتحصل المترشح على معدل عام يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20)،

ـ إذا تحصل على عدد أقل من ستة (6) من عشرين (20) في أحد الاختبارين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المعدل العام تعطى الأولية للأقدمية في مجال التدريس وفي صورة التساوي تعطى الأولوية للأكبر سنا.

الفصل 11 ـ تتم بصفة آلية تسمية المترشحين المقبولين في رتبهم الجديدة.

الفصل 12 ـ يختم التكوين بتسليم المتكونين الناجحين نهائيا شهادة في ختم التكوين.

الفصل 13 ـ تضبط القائمة النهائية للمترشحين الذين أتموا بنجاح مرحلة التكوين بقرار من وزير الصحة.

الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2013.

وزير الصحة

عبد اللطيف المكي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

    ,