قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2013.

قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2013.

إن وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2004 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا رياضة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2011،

وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2011.

قررّ ما يأتي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2013.

الفصل 2 ـ تجرى اختبارات الدورة الرئيسية يوم الأربعاء 5 جوان 2013 والأيام الموالية وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 25 جوان 2013 والأيام الموالية.

الفصل 3 ـ يفتتح ترسيم المترشحين يوم 1 نوفمبر 2012 ويختتم يوم 30 نوفمبر 2012.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2012.

وزير التربية

عبد اللطيف عبيد

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد".

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد".

إن وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 والمتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم الحياة الجامعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية، 

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، 

وعلى الأمر عـدد 3123 لسنــة 2008 المؤرخ فـي 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وخاصة الفصول 13 و20 و23 منه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وباقتراح من المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،

وبعد مداولات مجالس الجامعات،

وتأهيل مجلس الجامعات.

قـرر ما يـلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 15 و16 و17 و24 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 15 (جديد) : التقييم هو اجتياز الطالب لمختلف اختبارات الامتحان الخاصة بالوحدة التعليمية المعنية وإسناد الأعداد إليه من قبل إطار التدريس طبقا لمردوده. 

يحتسب معدل الوحدة التعليمية باعتماد مجموع معدلات العناصر المكونة لها باعتبار ضوارب كل منها مقسوما على مجموع الضوارب.

ويعتمد نظام التقييم صيغتين اثنتين :

أ ـ نظام مزدوج يجمع بين المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية السداسية مع دورة واحدة للتدارك. ويعتمد النظام المزدوج للتقييم نسبة 70% للامتحانات النهائية ونسبة 30% للمراقبة المستمرة. ويمكن أن تتوزع أعداد المراقبة المستمرة إلى 20% للفروض الحضورية بما في ذلك الأشغال التطبيقية و10% للصيغ الأخرى للاختبار مثل التمارين والاختبارات الشفوية والعروض.

ب ـ نظام موحد قائم على المراقبة المستمرة ويخص عددا من الوحدات يتم إفرادها عند الاقتضاء.

ويعتمد النظام الموحد في كافة وحدات الإجازات التي تسندها المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. 

ويعتمد النظام الموحد نسبة 80% للفروض الحضوريـة ونسبة 20% للصيغ الأخرى للاختبار مثل التمارين والأشغال التطبيقية والعروض.

وبالنسبة إلى المسالك التي تشتمل على تنظيم أنشطة تطبيقية أساسية في التكوين (مخبر أو ورشة أو غيرهما) فإنه يتم تقييم اختبارات الأشغال التطبيقية الخاصة بالوحدات المعنية حسب إحدى الصيغ التالية :

أ ـ في شكل امتحانات نهائية إذا كانت الوحدة خاضعة للنظام المزدوج للتقييم. ويتم اعتماد أعدادها بنسبة 70 % من المعدل،

ب ـ في شكل فروض حضورية إذا كانت الوحدة خاضعة للنظام الموحد. ويتمّ اعتمـاد أعدادها بنسبة 80% من المعدل.

الفصل 16 (جديد) : يشمل النظام الموحد القائم على المراقبة المستمرة في كل سداسي وحدتين تعليميتين اثنتين أو ثلاث وحدات تعليمية حسب مجال التكوين.

وتشتمل اختبارات المراقبة المستمرة على ثلاثة

فروض حضورية على الأقل لكل وحدة تعليمية معنية يتم إجراؤها إما :

ـ على مستوى الوحدة في كليتها : في هذه الحال وعند إجراء فروض حضورية على مستوى الوحدة في كليتها، يحتسب في معدل الوحدة المعنية أفضل العددين ويتم استبعاد أسوء الأعداد.

ـ أو على مستوى العناصر المكونة للوحدة : يتم إجراء فرض حضوري واحد على الأقل في كل عنصر. وعند إجراء فروض حضورية متعددة في عنصر واحد من عناصر الوحدة التعليمية يحتسب في معدل العنصر المعني أفضل العددين ويتم استبعاد أسوإ الأعداد.

كما يتم استبعاد أسوإ الأعداد بالنسبة إلى اختبارات الأشغال التطبيقية على معنى الفقرة 7 وما يليها من الفصل 15 (جديد) من هذا القرار، عندما يتم إجراء ثلاثة اختبارات أو أكثر في العنصر نفسه.

الفصل 17 (جديد) : يمكن أن تقتصر اختبارات الامتحانات النهائية الخاصة بكل وحدة تعليمية خاضعة للنظام المزدوج للتقييم على بعض العناصر المكونة لها دون سواها. 

ويحدد عميد المؤسسة أو مديرها العنصر أو العناصر المعنية بالامتحان النهائي في كل وحدة تعليمية بعد استشارة مديري الأقسام والمجلس العلمي للمؤسسة. ويتم اختيار العناصر المعنية بالتوافق أو باعتماد امتحانات موحدة تشمل مختلف مكونات الوحدة أو بغيرها من الخيارات البيداغوجية المبتكرة.

يتولى عميد المؤسسة أو مديرها إعلام الطلبة بالعنصر أو العناصر المعنية بالامتحان النهائي أسبوعا على الأكثر قبل تاريخ الاختبار. كما يعلم رئيس الجامعة بذلك.

يعتبر العدد المتحصل عليه خاصا بالعنصر أو العناصر التي شملها الاختبار. ويتم تقييم بقية عناصر الوحدة المعنية باعتماد أعداد المراقبة المستمرة المسجلة في كل منها. ويحتسب معدل كل عنصر باعتبار أعداد المراقبة المستمرة الخاصة به والعدد المتحصل عليه في الامتحان النهائي في العنصر المعني عند توفره.

الفصل 24 (جديد) : تطبيقا لمبدإ إسناد أفضل العددين في دورتي الامتحان في تكامله مع مبدإ عدم احتساب أعداد المراقبة المستمرة في دورة التدارك إلا إذا كانت في مصلحة الطالب، فإن المعدل العام للطالب يحتسب بالاحتفاظ بالعدد الأفضل بين دورتي الامتحان في كل عنصر شملته دورتا الامتحان واحتساب المعدل العام مع ودون معدل المراقبة المستمرة واختيار الأفضل بينهما.

ولا يتم العمل بهذا الإجراء إلا إذا اجتاز الطالب اختبارات الدورة الرئيسية واختبارات دورة التدارك ولم يقدم ورقة بيضاء في كلتيهما. وفي صورة تغيب الطالب عن إحدى الدورتين فإن المعدل العام يحتسب باعتبار معدل المراقبة المستمرة.

الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار بداية من السنة الجامعية 2011 ـ 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أكتوبر 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 والمتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،

وعلى الأمر عدد 1391 لسنة 2004 المؤرخ في 22 جوان 2004 والمتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،

وعلى الأمر عدد 1971 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 والمتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،

وعلى الأمر عدد 1587 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 والمتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، وخاصة الفصل 42 منه،

وعلى الأمر عدد 1069 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جويلية 2011 والمتعلق بتغيير تسمية واختصاص مؤسسة تعليم عال وبحث،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 24 ماي 2005 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القرار المؤرخ في 6 جانفي 2011،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 والمتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،

وعلى رأي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة،

وعلى رأي عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة،

وعلى رأي مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،

وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفقرة 5 من الفصل 3 والفقرة 9 من الفصل 5 والفقرة الأولى من الفصل 7 (جديد) والفقرة 3 من الفصل 7 (مكرر) والفقرة 5 من الفصل 9 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه كما يلي :

الفصل 3 : الفقرة 5 (جديدة) ـ المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار :

ـ قسم الرياضيات والإعلامية،

ـ قسم الفيزياء،

ـ قسم الكيمياء،

ـ قسم علوم وتقنيات المهندس.

الفصل 5 : الفقرة 9 (جديدة) ـ المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية :

ـ قسم نظم شبكات وسلامة معلوماتية،

ـ قسم نظم المعلومات وأخذ القرار،

ـ قسم الصورة والنمذجة الرياضياتية،

ـ قسم هندسة البرمجيات وتطبيقات تكنولوجية،

ـ قسم أسس وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وبعث المؤسسات.

الفصل 7 (جديد) : الفقرة الأولى (جديدة) ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة :

ـ قسم القانون العام،

ـ قسم القانون الخاص.

الفصل 7 (مكرر) : الفقرة 3 (جديدة) ـ المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير :

ـ قسم الرياضيات والإعلامية،

ـ قسم الفيزياء،

ـ قسم التكنولوجيا،

ـ قسم الكيمياء.

الفصل 9 : الفقرة 5 (جديدة) ـ المعهد العالي للفنون والحرف بقابس :

ـ قسم الفنون التشكيلية،

ـ قسم التصميم،

ـ قسم الفنون التطبيقية ومعالجة الصورة،

ـ قسم الموسيقى والعلوم الموسيقية.

الفصل 2 ـ يضاف إلى الفصل 5 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005، والمشار إليه أعلاه، فقرة 10 نصها كالآتي :

10 ـ المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت :

ـ قسم العلوم الأساسية،

ـ قسم البيوتكنولوجيا،

الفصل 3 ـ يضاف إلى الفصل 7 (جديد) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005، والمشار إليه أعلاه، فقرة 13 نصها كالآتي :

13 ـ كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة :

ـ قسم التصرف والطرق الكمية،

ـ قسم الاقتصاد.

الفصل 4 ـ يضاف إلى الفصل 7 (مكرر) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005، والمشار إليه أعلاه، فقرتــــــــين 10 و11 نصهما كالآتي :

10 ـ المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية :

ـ قسم هندسة المواد،

ـ قسم الصناعات الغذائية،

ـ قسم علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

11 ـ المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية :

ـ قسم التنشيط السياحي،

ـ قسم اللغات.

الفصل 5 ـ يضاف إلى الفصل 7 (ثالثا) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005، والمشار إليه أعلاه، فقرة 6 نصها كالآتي :

6 ـ المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان :

ـ قسم الرياضيات،

ـ قسم الإعلامية.

الفصل 6 ـ يضاف إلى الفصل 9 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005، والمشار إليه أعلاه، فقرة 12 نصها كالآتي :

12 ـ المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس :

ـ قسم التنقيب والهندسة المائية،

ـ قسم الموارد المائية.

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أكتوبر 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي